به این آمارها دقت کنید؛ فقط ۱۶ درصد ایرانیها به مهاجرت فکر نمیکنند. تمایل به مهاجرت در استادان و پژوهشگران ۵۳ درصد، در پزشکان و پرستاران ۴۵درصد و در دانشجویان ۴۰ درصد است. علاوهبراین رتبه ایران در بین ۱۳۳ کشور جهان از جهت رقابتپذیری برای جذب و نگهداشت نخبگان و استعدادهای جهانی ۱۲ است. همچنین ایران با ۱۱۵ هزار مهاجرت به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی توسعه رتبه اول را دارد.
بر اساس گزارشها در ۳۰ سال گذشته تعداد مهاجرت نخبگان ایرانی دو برابر شده است. حدود ۱۵۰ هزار نفر از نخبگان علمی ایران در سالهای گذشته مهاجرت کردهاند که از این مهاجرت با عنوان سونامی مهاجرت مغزها تعبیر میشود. این میزان مهاجرت باعث خارجشدن ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز از کشور شده است.
بر اساس آمارهای دیگر بیش از ۱۰ هزار نفر از پزشکان ایرانی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه خدمت میکنند. همچنین بین ۷۰ تا ۹۲ درصد از دانشآموزان مدالآور المپیاد از ایران مهاجرت دائمی کردهاند. اینها آمارهایی بود که مصطفی معین، رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم فناوری، در همایش مهاجرت نخبگان علمی در ایران عنوان کرد. گزارشهایی که نشان میدهد مهاجرت نخبگان علمی از ایران در سالهای اخیر به شکل نگرانکنندهای افزایش پیدا کرده است.
بااینهمه انجمن علمی اخلاق در علوم و فناوری، همایشی را با عنوان «مهاجرت نخبگان علمی در ایران، چالشها و راهکارها» برگزار کرد. این همایش با تمرکز بر محورهایی نظیر مبانی نظری مهاجرت نخبگان، تحلیل عوامل مهاجرت، سویهها و تجربیات زیسته مهاجران علمی ایرانی و ارائه سیاستها و راهبردهای پیشنهادی، میزبان پژوهشگران، صاحبنظران و تصمیمگیران حوزه علم و فناوری بود. هدف این رویداد، بررسی علمی پدیده مهاجرت نخبگان علمی و شناسایی راهکارهایی برای کاهش تبعات آن بر توسعه کشور اعلام شد. در این همایش، آمارها و تحلیلهای متنوعی ارائه شد و هر یک از کارشناسان به ابعاد مختلف این مهاجرت پرداختند؛ از مشکلات ساختاری در حکومت گرفته تا مباحث نظام آموزشی و چالشهای اقتصادی و اجتماعی. سخنرانان تلاش کردند تا دغدغه خود را با صراحت بیان کنند.
فقط یک درصد نخبگان تمایل به بازگشت دارند
مصطفی معین، رئیس همایش مهاجرت نخبگان علمی در ایران، به نتایج چهار پژوهشی که در زمینه مهاجرت نخبگان انجام شده بود، اشاره کرد و گفت: بر اساس نظر پاسخدهندگان به پژوهش پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان منتشرشده در آبان سال ۱۴۰۲، مهمترین مسائل کشور به ترتیب عبارتاند از: گرانی و تورم (۸۱.۹ درصد)، بیکاری (۴۷.۹ درصد)، اعتیاد (۲۶.۹ درصد)، فساد اقتصادی و اداری (۱۳.۱ درصد)، مسئله مسکن (۱۲.۱ درصد)، مسئله حجاب (۱۱.۹ درصد)، مسئله ازدواج جوانان (۱۰.۷ درصد)، مسئله طلاق (۷.۱ درصد)، کمآبی (۵.۷ درصد)، رعایتنکردن قانون (۴.۷ درصد)، محدودیت آزادی بیان و مطبوعات (۴.۲ درصد) و آلودگی هوا و گردوخاک و ریزگردها (۲.۶). طبق نتایج همین پیمایش بیش از ۹۲ درصد جامعه به وضعیت موجود اعتراض داشتهاند و بیاعتمادی و شکاف عمیق دولت-ملت و نارضایتی ناشی از تداوم بحرانهای مزمن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی در دهههای گذشته منجر به خشم یا ناامیدی و مهاجرت عام و تودهوار و نیز شتاب در مهاجرت نخبگان علمی ایرانی شده است.
منبع:
شهرکهای صنعتی بار دیگر قربانی قطعی برق شدند. تولید با نصف ظرفیت و اخراج گسترده کارگران، خبر از سونامی بیکاری و خاموشی کامل تولید میدهد.
به گزارش تجارت نیوز، شهرکهای صنعتی که هرساله در فصل تابستان با قطعیهای مکرر برق روبهرو میشدند، امسال شاهد تداوم این بحران در زمستان هم هستند و دیگر چارهای جز ادامه تولید با نصف ظرفیت و اخراج گسترده کارگران ندارند. شهرکهایی که زمانی قلب تپنده صنعت بودند، اکنون کابلهای شبکه برقشان شبیه رگهایی شدهاند که خونی در آنها جریان ندارد.
به دنبال تشدید بحران خاموشی در شهرکهای صنعتی، تیمی از تحریریه تجارتنیوز با حضور در دو شهرک صنعتی سهند و چهاردانگه مشکلات فعالان این شهرکها را بررسی کرده است.
منبع:
با توجه به تازهترین که در روز ۶ ژانویه سال جاری منتشر شده،قتل زنان در ایران بهعنوان یکی از مصادیق بارز خشونت جنسیتی، به بحرانی جدی و تأسفبار تبدیل شده است. این معضل نهتنها بازتابدهنده ضعف در ساختارهای قانونی و فرهنگی کشور است، بلکه نشاندهنده بیتوجهی آشکار به حقوق انسانی و اصول بینالمللی است.
آمار نگرانکننده قتل زنان
مطالعات نشان میدهد که آمار قتل زنان توسط اعضای مرد خانواده به طرز هشداردهندهای افزایش یافته است. قتلهایی که تحت عنوان «قتل ناموسی» یا به بهانههایی چون «حفظ شرف خانواده» رخ میدهند، بازتابدهنده فرهنگی است که ارزش زن را به اطاعت از هنجارهای سنتی و مردسالارانه محدود کرده است. آمار رسمی نشان میدهد که در سالهای اخیر، موارد گزارششده قتل زنان بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است، اما بسیاری از این موارد گزارش نمیشوند یا بهعنوان «خودکشی» یا «حوادث» ثبت میگردند.
قوانینی که خشونت را تشویق میکنند
قوانین جمهوری اسلامی به جای حمایت از زنان، بهطور ضمنی قتل زنان را تسهیل و تشویق میکند. بر اساس، یک مرد میتواند در صورت مشاهده زنا، همسر خود و مرد دیگر را بدون مجازات قانونی به قتل برساند. همچنین تبصره های متن این قانون، پدران را از مجازات قصاص برای قتل فرزندان خود معاف میکنند، که این موضوع اغلب در قتلهای ناموسی نقش کلیدی را ایفا میکند.
فقدان مکانیسمهای حفاظتی
در ایران، مکانیسمهای حفاظتی برای جلوگیری از خشونت مرگبار علیه زنان عملاً وجود ندارند. نهتنها قانون از قربانیان خشونت حمایت نمیکند، بلکه پلیس و سیستم قضایی اغلب موارد خشونت را بهعنوان «مسائل خانوادگی» نادیده میگیرند. مراکز حمایتی مانند خانههای امن و خدمات مشاوره نیز بسیار محدود بوده و دسترسی به آنها دشوار است. علاوه بر این، فعالانی که در حوزه حقوق زنان فعالیت میکنند، اغلب با تهدید، بازداشت و پیگرد قانونی مواجه میشوند.
ازدواج کودکان و ارتباط آن با قتل زنان
ازدواج کودکان یکی دیگر از عواملی است که با قتل زنان ارتباط نزدیکی دارد. بسیاری از دختران زیر سن قانونی، که اغلب در سنین ۱۳ سال و پایینتر ازدواج میکنند، قربانی خشونتهای جسمی و روانی شدید میشوند.
این دختران به دلیل نبود حمایت قانونی و فرهنگی، در موقعیتی قرار میگیرند که ترک خانه یا درخواست طلاق برای آنها عملاً غیرممکن است و این وضعیت میتواند به قتل آنها منجر شود.
آسیبپذیری گروههای خاص
زنان اقلیتهای قومی و مذهبی، زنان دارای معلولیت و زنان مهاجر در ایران بهطور خاص در معرض خطر قتل قرار دارند. این گروهها به دلیل تبعیضهای چندگانه، از جمله تبعیض جنسیتی، نژادی و طبقاتی، بیشتر در معرض خشونت و قتل قرار میگیرند.
بیتفاوتی قانونگذاران و نقض قوانین بینالمللی
با وجود افزایش آمار قتل زنان، طرحهای قانونی برای حمایت از زنان سالهاست که در مجلس بصورت بلا تکلیف باقی مانده و به تصویب نمیرسند. این در حالی است که ایران بهاجرای مسئولیت ها وتعهدات بینالمللی خود در قبال کنوانسیونهای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله و عمل نکرده است. عدم حمایت قانونی از زنان نهتنها نقض حقوق بشر است، بلکه مانعی برای توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار میآید.
مسئولیت و نقش شهروندی مردان در مقابله با قتل زنان
مردان بهعنوان نیمی از جامعه و نقشآفرینان اصلی در خانواده و اجتماع، نقش حیاتی در مقابله با معضل قتل زنان ایفا میکنند. تربیت و آموزش مردان برای احترام به حقوق زنان و ترویج رفتارهای غیرخشونتآمیز از گامهای اساسی برای کاهش این معضل است. همچنین مردان میتوانند از طریق مشارکت در برنامههای آگاهیبخشی و مقابله با باورهای سنتی نادرست، به ایجاد تغییرات مثبت در فرهنگ عمومی کمک کنند.
نقش نخبگان، گروهها و احزاب سیاسی
نخبگان فکری، فرهنگی و سیاسی، وظیفه دارند تا از موقعیت خود برای طرح و ترویج مسائل حقوق زنان استفاده کنند. احزاب و گروههای سیاسی اپوزیسیون نیز باید به جای تمرکز صرف بر مسائل کلان سیاسی، حقوق زنان را در اولویت برنامههای خود قرار دهند. حمایت از قوانین حمایتی و نظارت بر عملکرد نهادهای قضایی و اجرایی، از جمله اقداماتی است که نخبگان و احزاب میتوانند انجام دهند.
فرهنگسازی و تقویت نهادهای مدنی
ایجاد و تقویت نهادهای مدنی که بتوانند صدای قربانیان خشونت باشند، ضروری است. این نهادها میتوانند با ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی، نقش مؤثری در حمایت از زنان ایفا کنند. همچنین فرهنگسازی از طریق رسانهها و سیستم آموزشی، راهکاری بلندمدت برای کاهش قتل زنان و سایر اشکال خشونت است.
راهکارهایی در جهت تغییر:
قتل زنان در ایران تنها یک معضل اجتماعی نیست، بلکه نشاندهنده بحرانهای عمیق فرهنگی، قانونی و اجتماعی است. برای مقابله با این بحران، اصلاح قوانین، ایجاد مکانیسمهای حمایتی مؤثر، و تغییر فرهنگ مردسالارانه ضروری است. همچنین مشارکت فعال مردان، نخبگان و گروهای سیاسی در این مسیر میتواند گامی مهم به سوی ایجاد جامعهای امنتر و عادلانهتر باشد. جامعه جهانی نیز باید با اعمال فشار بر حکومت ایران، خواستار رعایت حقوق زنان و توقف خشونت علیه آنها شود. بدون اقدام جدی در رفع تبعیض جنسیتی در کلیه ابعاد آن در جامعه، این بحران ادامه خواهد یافت و قربانیان بیشتری خواهد گرفت.
منبع:
اجاره آپارتمان به دلار با همه سروصداهایی که در سالهای اخیر بهپا کرده، اصلا جدی نیست. اگر پلتفرمهای معروف حوزه مسکن را زیر و رو کنید، گزینههای زیادی با عنوان اجاره آپارتمان به دلار پیدا نمیکنید. یکی از همین معدود گزینهها مربوط به واحدی در شمال تهران میشود.
آپارتمان ۲۰۵ متری در محدوده ظفر تهران درحالی آگهی شده که مالک تمایلی به دریافت پول پیش ندارد. درعوض رقم اجاره ماهانه را ناقابل ۱۵۰ میلیون تومان تعیین کرده و در قسمت توضیحات گفته اجاره فقط به دلار یا ارزهای خارجی دیگر دریافت میشود. واحدی که درباره آن صحبت میکنیم، در یکی از برجهای محدوده ظفر قرار دارد و با چهار اتاق خواب، آسانسور و پارکینگ و امکانات دیگری تحویل مستاجر داده میشود.
ارزش اجاره این آپارتمان در بازار مسکن تهران معادل سه میلیارد پول پیش و ماهی ۶۰ میلیون تومان کرایه است. تا دلتان بخواهد، از این دست واحدهای لوکس در بازار اجارهمسکن تهران پیدا میشود.
آپارتمان ۲۷۰ متری در یکی از آسمانخراشهای الهیه تهران، یکی از همین گزینههاست. رقم ودیعه پنج میلیارد تومان تعیین شده و مستاجر باید تونایی پرداخت ماهی ۲۰۰ میلیون تومان برای اجاره را داشته باشد. صاحبخانه برای توجیه این ارقام شگفتانگیز گفته واحد کلیدنخورده است و با آشپزخانه فولفرنیش، اتاق خوابهای مستر و دو پارکینگ سندی اجاره داده میشود و داخل ساختمان هم سالن اجتماعات و سالن بدنسازی و لابیمن حضور دارد. ودیعه پنج میلیاردی آپارتمان، طبق آخرین آمارهای رسمی معادل ۵۶ متر آپارتمان مسکونی در تهران است و با این پول در جنوب تهران امکان خرید ۱۱۷ متر خانه وجود دارد.
آپارتمان ۲۶۰ متری در سعادتآباد تهران در ازای ۱۰ میلیارد پول پیش و اجاره ماهانه ۱۵۰ میلیونی، کرایه داده میشود. قبل از هر چیزی لازم است بدانید بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در منطقه دو تهران را که سعادتآباد بخشی از آن بهحساب میآید، متری ۱۳۷ میلیون تومان میداند.
واحد طبق ادعای مالک با محصولات بوش فرنیش شده و سوای آن با چهار اتاق خواب مستر و روفگاردن و امکانات دیگری در ساختمان مثل استخر و سونا به مستاجر تحویل داده میشود.
اجاره آپارتمان به دلار تنها خبر شوکهکننده این روزهای بازار مسکن نیست و هراز گاهی اسم بیتکوین و رمزارزها در بازار مسکن تهران شنیده میشود. یکی از دلالهای در اینستاگرام برای تبلیغ ملکی از ارز دیجیتال اسم آورده و میگوید رهن خانه با یک بیتکوین محاسبه میشود و برای اجاره ماهانه هم دو اتریوم دریافت میکند.
قیمت بیتکوین به تومان الان چیزی معادل هشت میلیارد است و هر واحد اتریوم حولوحوش ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. وقتی وارد صفحه این دلال میشویم، مورد مشابه دیگری جلب توجه میکند. واحدی با متراژ ۵۲۰ متر در کامرانیه که ۱۰ میلیارد پول پیش احتیاج دارد و رقم اجاره آن ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده.
آپارتمان ۵۰۰ متری دیگری در همین صفحه به چشم میخورد. رقم ودیعه این یکی ۱۰ میلیارد تومان قید شده و اجاره ماهانه به یک میلیارد تومان میرسد. در یکی دیگر از محلههای شمال تهران نیز رقم ودیعه پنتهاوس ۷۹۰ متری را ۱۰ میلیارد تومان اعلاک کردهاند و مستاجر هم باید ماهی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت اجاره ماهانه کنار بگذارد.
منبع:
خریدوفروش اسپرم، تخمک، جنین و اجاره رحم؛ یک کسبوکار ۲۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومانی. این خلاصه کسبوکار جدیدی است با نام «کار در منزل» که مخاطبانش را از میان زنان و مردان جوان ۱۸ تا ۳۱ ساله انتخاب میکند. در سایت «دیوار» تحت عنوان کار در منزل، در اینستاگرام با نام بستهبندی و اجاره رحم و در کانالهای تلگرامی که بعضیشان نزدیک به دو هزار دنبالکننده دارند، با عنوان فروش تخمک و اسپرم.
فروشندگان باید سونوگرافی نرمال و تاییدشده توسط پزشک معالج از نظر حجم و ذخیره هریک از تخمدانها داشته باشند، تاییدیه شناسنامه از دفترخانهای که به آنها معرفی میشود، اگر متاهلند باید رضایت مکتوب از همسر داشته باشند، در صورت نداشتن همسر، سند طلاق یا فوتنامه همسر و کپی از صفحات آن و تاییده پزشک متخصص اعصاب و روان. در همین کانالها افراد مشخصاتشان را آگهی کردهاند.
مثل مردی ۳۳ ساله با قد ۱۹۳، وزن ۷۳ که در یکی از کانالهای تلگرامی، رنگ چشم و مو، گروه خونی، تحصیلات و… خود را اعلام کرده است یا زنی ۲۹ ساله از مشهد. در همین کانال آگهی اجاره رحم هم دیده میشود، مبلغ پیشنهادی ۴۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۹ میلیون تومان تا زایمان. اعضای یکی از این کانالها به دو هزار نفر هم میرسد.
نرخها متفاوت است، ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان برای اهدای تخمک و اسپرم و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای رحم اجارهای. نرخ برخی بالاتر و برخی دیگر کمتر است. چه کسانی پشت این کانالها و صفحههای مجازیاند؟ دلالان. آنها با راهاندازی این گروهها، برای متقاضیان، تخمک و اسپرم، رحم و جنین پیدا میکنند. حتی گفته میشود هرکدام از این دلالان برای یک پزشک کار میکنند. در قسمت معرفی صفحههای اینستاگرامی فروش تخمک و اسپرم و اجاره رحم، نوشته شده: «هر ماه با از دست دادن تخمکها میتوانی کسب درآمد کنی.» درحالیکه پزشکان میگویند هر نفر در کل زندگی سه تا چهار بار میتواند اهدای تخمک داشته باشد و حتی ممکن است این اقدام، روی باروری خودشان هم تاثیر گذار باشد.
در استوریها و پستهای صفحههای اینستاگرامی، قیمتها آمده و حتی گاهی آگهیها فوری است و رنگ چشم و پوست فروشنده هم در اولویت قرار میگیرد: «فوری با پورسانت عالی، خوزستان، چشم رنگی.» آنها در تبلیغاتشان، این روش درآمدزایی را کمکخرج خانواده عنوان کردهاند. یکی از این دلالان در توضیح بیشتر به «هممیهن» میگوید که بریدگی و سوختگی، بخیه و زخم روی بدن جزو ممنوعیتهای اهداست.
اینکه فرد، ایرانی است یا مهاجر هم مسئله دیگری است که مورد توجه آنها قرار میگیرد: «اهدای تخمک یک پروسه ۱۲ روزه است، از روز دوم پریود شروع میشود، ۱۰ روز باید دارو مصرف کنید، روز یازدهم بدون داروست، روز دوازدهم روز اهدای تخمک است، ۱۰ دقیقه بیهوشی در اتاق عمل دارد و در این مدت، پزشک با سرنگ، تخمکها را از بدن بر میدارد.
بعد از به هوش آمدن، یک ساعت در بیمارستان میمانید، سپس مرخص میشوید. اهدای تخمک بدون درد، خونریزی، بخیه یا هرگونه جراحت و نقاهت است.» اینها توضیحات دلال است. او میگوید که این کار در دو مرکز خصوصی درمان ناباروری بهنامهای «م» و «الف» انجام میشود: «هزینهای از فرد اهداکننده گرفته نمیشود، او باید سه، چهار بار به مرکز رفتوآمد کند، هزینه این بخش با خود فروشنده است. بهمحض اهدای تخمک، ۲۰ میلیون تومان پرداخت میشود. برای اهدای جنین هم یک زوج، اسپرم و تخمکشان را میدهند و مبلغ ۵ روز بعد، زمانیکه جنین تشکیل شد، پول پرداخت میشود. برای اهدای جنین ۲۳ میلیون تومان پرداخت میشود.»
دلال ـ واسطهها را راه نمیدهیم
زهرا احمدی، مدیر دفتر مددکاری اجتماعی، مشاوره خانواده و امور بیماران رویان است و میگوید که هیچیک از این دلال- واسطهها را به دفترش راه نمیدهد. او میگوید که این افراد بیش از همه برای بخشهای خصوصی فعالیت میکنند و به همین دلیل سمت مراکز دولتی مانند رویان نمیآیند: «مواردی از مراجعه این افراد به دفتر مددکاری اجتماعی داشتهایم اما اصلاً آنها را پذیرش نکردیم و حتی گفتیم اگر از مرکز خارج نشوند، با حراست تماس میگیریم. در مرکز رویان دست این افراد بسته است.»
احمدی تاکید میکند که فعالیت دلال ـ واسطهها افزایش یافته و از طرف دیگر، فعالیت مراکز درمان ناباروری هم بالا رفته است. این مسئله اما شامل مراکز خصوصی نمیشود. مثل مرکز «م» که متصدی بخش اهدای تخمک میگوید که در جریان فعالیت این افراد است و از آنها تحت عنوان واسطه یاد میکند: «اینها واسطهاند اما اول باید با ما هماهنگ شوید، پولی به آنها ندهید و به حسابشان چیزی واریز نکنید.» او میگوید، کسانی که میخواهند اهدا کنند، باید اول ویزیت شوند، بعد همراه با همسر، پیش وکیل بروند و آنجا کارهای حقوقی را انجام دهند. مبلغ اعلامشده از سوی او برای اهدای تخمک، ۲۳ میلیون تومان است.
قبلاً در گزارشهای پراکنده، قیمت اهدای اسپرم ۸ میلیون تومان اعلام شده بود و هرچقدر میگذرد این قیمتها هم بالاتر میروند. آنها پولهای خوبی به جیب میزنند، مثلاً برای دلالی رحم اجارهای سودشان به بالای ۱۰۰ میلیون تومان میرسد. برخی متقاضیان از کشورهای دیگرند و این نرخ را بالاتر میبرد. قبل از این هم گزارشی منتشر شده بود که حکایت از تبلیغ فروش اسپرم مدلها، ورزشکاران و سلبریتیها داشت.
آنها حتی مدعی شده بودند که از اهداکننده اسپرم، تست هوش میگیرند و اگر نمرهاش ۱۲۰ به بالا بود، چند ده میلیون تومان پرداخت میکنند. روند چطور است؟ ابتدا متخصص زنان چند آزمایش مینویسد و سونوگرافی میکند، اگر تخمک مناسب باشد و توان باروری داشته باشد، تعدادی قرصهای هورمونی تجویز میکند. برای اهداکننده ۵ یا ۶ داروی هورمونی تزریق میکنند تا تخمکها با این داروهای هورمونی رشد کنند.
افزایش نیاز به تخمک و اسپرم اهدایی
شکلگیری شبکه گسترده فعالیت این دلالان، بهدلیل نیاز بالا به تخمک، اسپرم و… است؟ این سوالی است که احمدی، مدیر دفتر مددکاری رویان از پاسخ آن بیاطلاع است. او میگوید که باید در این زمینه پژوهشهای آماری صورت گیرد اما شواهد نشان میدهد که میزان نیاز به این تخمکها و اسپرمها پایین نیست.
یعنی افرادی هستند که درنهایت ناچارند برای بارور شدن از این تخمکها و اسپرمها استفاده کنند و البته تعدادشان هم کم نیست، هرچند میزان اهدا در مرکز رویان کم است اما در صورت آگاهسازی جامعه میتواند موارد اهدا را بالا ببرد: «به هر حال از یک طرف، مسئله درمان ناباروری و از طرف دیگر بالا رفتن سن ازدواج و توجه به این مسئله که تخمدانها تا یک زمانی فعالند و فولیکولها بارور میشوند، بنابراین عدهای مجبورند از این طریق که همان آیویاف است بارور شوند، یا اینکه به سمت فرزندخواندگی بروند. در این زمینه یک نظر واحد یا قانون مشخصی وجود ندارد. اما مسئله این است که دلال ـ واسطهها بازار غیرعادیای ایجاد کردهاند. این افراد به هر حال فعالند و توسط خود بیماران به این مراکز میآیند. همین دلالها اهداکننده را پیدا میکنند، به متقاضیان معرفی میکنند و بعداً بین خودشان پولی ردوبدل میشود. حتی شنیدهام که به فروشنده تخمک میگویند، شما هر ماه میتوانید اهدا کنید و پولی بابتش بگیرید.»
تبلیغ تحت عنوان کار در منزل
این دلالها فرمهای از قبل آمادهای برای آنهایی که با عنوان اهدا، تخمکهایشان را میفروشند، میفرستند. در این فرم، سوالها بسیاری پرسیده شده. آنها چون میدانند که مرکز رویان بخش مددکاری دارد، خیلی از اوقات خودشان را مددکار اجتماعی معرفی میکنند. احمدی میگوید که این فرمها، همان فرمهای مرکز رویان است.
به گفته او، مرکز رویان، متولی درمان ناباروری است و سالهاست در این حوزه فعالیت میکند، دستورالعملهای جهانی را بومیسازی کرده و خیلیوقتها نمایندگان مجلس برای تصویب لایحهها و… از این دستورالعملها استفاده میکنند تا قانونی بنویسند. همه اینها در شرایطی است که تخمک اهدایی، قانون مشخصی ندارد، یعنی برخلاف جنین اهدایی که معادل فرزندخواندگی بهشمار میرود برای اهدای تخمک و اسپرم، قوانین و دستورالعملهای مشخصی وجود ندارد.
منبع: