عدم اجرای کامل قانون کار در طول ۳۴ سال

سی و چهار سال از تصویب قانون کار می گذرد, بدون شک این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد، قانون کار در 29 آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن پس ملاکی برای روابط بین کارگر و کارفرما و دولت بود.

کارگران هر ساله در سالروز این روز خواستار تحقق مطالبات خود هستند. به اعتقاد فعالان کارگری امسال بیش از ساله های گذشته مطالبات کارگری حول محورهای اقتصادی از جمله معیشت، امنیت شغلی، مسکن, تورم اقتصادی و غیره بود.

در طی این سال ها بارها صحبت از اصلاح قانون کار برای بهبود روابط بین کارگر و کارفرما مطرح شده است. اما بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری معتقد هستند که قانون کاری که در کشور وجود دارد از جامعیت بالایی برخوردار است. اما با توجه به گذشت زمان در برخی بخش ها نیازمند رفع اشکالاتی است که اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه گرایی و با لحاظ کردن منافع کارگر و کارفرما یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است.

از سوی دیگر بخش هایی از این قانون هم هست که به دلیل عدم اجرا مشکلاتی را ایجاد کرده است. فعالان کارگری معتقدند که نیمی از این قانون یا نادیده گرفته ‌شده و یا زیر پا گذاشته شده است. این در حالی است که نمایندگان کارفرمایان هم خواهان اصلاح قوانین کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری هستند و حتی ادعا می‌کنند این قوانین مانع از تولید و ایجاد اشتغال است و کار را برایشان سخت کرده و باید اصلاح شود.

ازجمله مواردی که بارها کارگران خواستار آن شده اند بحث رواج قراردادهای موقت در کشور است. مطابق آماری که مسئولان در سال های گذشته ارائه کرده اند حدود 96درصد قراردادهای کاری موقت می باشد که فعالان کارگری آن را از عدم اجرای ماده 7قانون کار می دانند.

از آنجایی که کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند,مجبور به پذیرش قراردادهای کاری با مدت کوتاه هستند. یکی از مواد قانون کار که به اذعان فعالان کارگری سبب رواج قراردادهای موقت در کشور شده است، اجرایی نشدن ماده 7 قانون کار است. با توجه به اینکه کارگران از پس هزینه های زندگی بر نمی آیند نمیتواند از پس تأمین معاش خود و خانوادهاش برآید، قطعاً کارگر برای تأمین معیشت گاهی در تنگناهایی قرار میگیرد و نهایتاً به قرارداد موقت تن خواهد داد. فعالان کارگری اعتقاد دارند دولت عزم جدی ندارد به همین دلیل تا کنون ماده 7قانون کار اجرایی نشده است.

مسئله بعدی عدم اجرای دقیق ماده 41قانون کار است. این ماده از دو منظر مورد مناقشه است. اول آنکه حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعیین شود. چند سالی است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رقمی تحت عنوان سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد معین میشود و بعد بر اساس آن حداقل دستمزد را معین میکنند. از سال 1397به بعد نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته و آمارها حکایت از آن دارد که در سال 1399و 1400 و حتی سال جاری باز هم نرخ تورم از نرخ افزایش دستمزد بیشتر شده است. در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شکاف چند میلیونی بین خط فقر و دستمزد کارگران، عدم اجرای این قانون بیش از پیش بر جامعه کارگری فشار می آورد.

منبع:

https://bookmarknap.com/story6137987/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://bookmarkinglive.com/story16895678/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://bookmarkmiracle.com/story17542041/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://telebookmarks.com/story6227613/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://bookmarkcork.com/story16779071/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://bookmarkedblog.com/story16767105/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://lingeriebookmark.com/story5941818/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://bookmarkspy.com/story17546266/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://bookmarkvids.com/story17185563/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://bookmarkshut.com/story16732196/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA

https://fellowfavorite.com/story17166277/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%AA