به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکم مهرماه امسال حادثه‌ای دردناک در یکی از معادن کشور رخ داد؛ انفجار در معدن طبس که به یکی از تلخ‌ترین وقایع صنعت معدن ایران تبدیل شد. این حادثه منجر به فوت مظلومانه 52 تن از کارگران و زخمی شدن تعدادی دیگر شد و موجی از واکنش‌ها در میان مقامات قضایی و اجرایی کشور به‌وجود آورد. با توجه به اهمیت رسیدگی سریع به این‌گونه حوادث و حفظ حقوق قربانیان، قوه قضاییه و دیگر نهادهای مرتبط اقدامات گسترده‌ای برای بررسی این حادثه و شناسایی مقصرین آغاز کردند.
اقدامات اولیه و تشکیل پرونده قضایی
در نخستین واکنش به این حادثه، دادستان کل کشور وین بت دستورات لازم را برای تشکیل پرونده قضایی صادر کرد. پرونده قضایی از این حیث تشکیل شد که طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان و مسئولان معادن موظف به تأمین شرایط ایمنی لازم برای کارگران هستند و هرگونه قصور یا تخلف در این زمینه باعث مسئولیت کیفری و حقوقی آن‌ها خواهد بود.
بیشتر بخوانید
همچنین ماده 91 قانون کار بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در محیط کار تأکید دارد و در صورت بروز حادثه‌ای ناشی از عدم رعایت این موارد، کارفرمایان موظف به پاسخگویی به محاکم قضایی هستند. دادستان خراسان جنوبی نیز با استناد به این مواد قانونی، پرونده‌ای ویژه برای بررسی وضعیت ایمنی معدن طبس و شناسایی نواقص موجود تشکیل داد.
اظهارات مقامات قضایی
ابعاد بزرگ این حادثه در درگیر کردن عواطف و احساسات عمومی و نیز درگذشت 52 تن از کارگران در اعماق زمین در حالی که مشغول به کار بودند، واکنش‌های مقامات و مسئولان ارشد کشور را در پی داشت. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه در واکنش به این حادثه، خواستار تسریع در بررسی این پرونده شد و تأکید کرد که حقوق خانواده‌های قربانیان باید به طور کامل تأمین شود.
به گفته اژه‌ای، قانون مجازات اسلامی، به‌ویژه ماده 614 که به موضوع مسئولیت در برابر حوادث کاری می‌پردازد، باید به صورت کامل در خصوصو حادثه معدن طبس اجرا شود تا عدالت در حق قربانیان این حادثه رعایت گردد.
