وزیر خارجه با اشاره به اینکه با آژانس هسته‌ای همکاری داریم و یک ایده جدید برای حل مسائل مطرح است که داریم بررسی می‌کنیم، گفت: درخصوص مذاکرات احتمالی هسته‌ای هم طراحی داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
به گزارش گره سیاست خارجی، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با روزنامه ایران از تعامل سازنده با جهان بر پایه اصول بنیادین «عزت، حکمت و مصلحت» سخن گفت.
وزیر خارجه در ابتدای این گفتگو توضیح داد: من دیپلمات تربیت شدم که ملی فکر کنم و در همین جهت هم حرکت خواهم کرد. به هر جا که فکر کنم منافع ملی کشور تأمین می‌شود، می‌روم و وظیفه خود را انجام می‌دهم. حالا می‌خواهد در نیویورک باشد یا در کابل یا بیروت.
عراقچی در توضیح واکنش ایران به سیاست فشار «ترامپ» گفت: اگر در شرایطی که طرف فشار حداکثری تحمیل می‌کند، وارد مذاکره شویم، از موضع پایین وارد مذاکره شده‌ایم و دستاوردی نخواهیم داشت. این موضوع سر لجبازی یا آرمان خواهی نیست و یک موضوع کارشناسی است. باید به طرف مقابل ثابت شود که سیاست فشار کارآیی ندارد تا آن موقع بتوانیم در شرایط برابر پشت میز مذاکره بنشینیم.
وزیر خارجه ادامه داد: راهبرد صبر ما مبتنی بر یک صبر انفعالی نیست، بلکه صبر همراه با ابتکار عمل است. ما اصلاً یک سیاست منفعلانه نداریم که بنشینیم نگاه کنیم چه تصمیمی برای ما می‌گیرند؛ نه، حتی درخصوص مذاکرات احتمالی هسته‌ای هم طراحی داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم. مذاکرات که به صورت غیرمستقیم جریان دارد. کانال سه کشور اروپایی برقرار است؛ با آقای گروسی و آژانس هسته‌ای همکاری داریم و یک ایده جدید برای حل مسائل مطرح است که داریم بررسی می‌کنیم.
بیشتر بخوانید
عراقچی با اشاره به نقش اروپایی‌ها در مذاکرات، گفت: اروپایی‌ها در دور گذشته نقش واسط خوبی ایفا کردند، الان هم می‌توانند ایفا کنند. ما این مذاکرات با اروپایی‌ها را ادامه می‌دهیم و به موازات آن رایزنی‌های نزدیک با روسیه و چین ادامه دارد. اما نهایتاً آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد ولی زمانی وارد مذاکره مستقیم خواهیم شد که از حوزه برابر و فارغ از فشار و تهدید باشیم و مطمئن باشیم که در آن صورت منافع ملی مردم تأمین خواهد شد.
وزیر خارجه در پاسخ به این سوال که آیا سیاست کاهش هزینه از مسیر احیای کانال مذاکره غیرمستقیم «مسقط» هم می‌گذرد؟، گفت: بله؛ شیوه عجیب و غریبی هم نیست مکرر در طول تاریخ اتفاق افتاده است؛ کشورهایی که حاضر نبودند با همدیگر مستقیم صحبت کنند، غیرمستقیم صحبت کردند. بنابراین مذاکره غیرمستقیم انجام شدنی است. این طور نیست که نشدنی باشد و این مدل خیلی محل ایراد نیست. مهم این است که اراده مذاکره و توافق منصفانه و عادلانه در شرایط برابر پیش بیاید و دیگر شکل آن مهم نیست.
منبع:
رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی قضائی به موضوع قاچاق سوخت گفت: در این زمینه رونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه‌ی عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصدا‌هایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این جار و جنجال‌ها نداریم.
به گزارش گروه اجتماعی و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، که با حضور سردار سلامی؛ فرمانده کل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی؛ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر فرماندهان عالیرتبه این نهاد برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی مستمر، اظهار کرد: هیچکدام از ما نباید بپنداریم که شیطان و شیطان‌صفتان به سراغ ما نمی‌آیند؛ مگر نبودند کسانی که از ابتدای انقلاب، در مسیر حق و ولایت قرار داشتند، اما اسیر خطوات شیطان و شیطان‌صفتان شدند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحثی که بعضاً در برخی محافل و از ناحیه برخی اشخاص درخصوص مذاکره با آمریکا مطرح می‌شود، گفت: در شگفتم از کسانی که دل به وعده‌های دروغین و پوچ شیطان و شیطان‌صفتان می‌بندند؛ همان‌ها که خلف وعده‌های آشکار و عیان رژیم‌های شیطان‌صفت و قلدری، چون آمریکا را می‌بینند و کماکان نسخه مذاکره را می‌پیچند! این امر با عقل متعارف نیز در تضاد و تغایر است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح مقوله‌ی عدالت اجتماعی و نسبت تام و تمام آن با نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: دو مقوله‌ی «توحید» و «عدالت» باید در تمامی ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران سایه‌گستر باشد؛ تحقق و بسط عدالت اجتماعی از اهداف والای نظام ماست؛ در راستای این امر، از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات شگرفی صورت گرفته، اما هنوز در بحث توسعه عدالت اجتماعی، به کمال نرسیده‌ایم؛ فلذا ضروری است سازوکاری تعبیه کنیم که با ابتناء به آن، عدالت اجتماعی هر چه بیشتر در کلیه‌ی وجوه کشور ما ساری و جاری شود. قطعاً افرادی که در احوالات شخصی و اجتماعی خود، عدالت‌ورزی را تمرین نکرده‌اند نمی‌توانند عدالت را در اجتماع پیاده سازند؛ مع‌ذلک باید هر چه بیشتر انسان‌هایی را تربیت کنیم که ملتزم به توسعه عدالت اجتماعی باشند.
رئیس عدلیه گفت: به موجب قانون اساسی، گسترش عدل از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه است؛ ما در دستگاه قضایی مصمم به توسعه و بسط عدالت اجتماعی هستیم؛ اما سؤالی که دارم آن است که آیا قوه قضاییه به صرف صدور احکام قضایی در قبال عناصر مرتکب فساد، می‌تواند عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد؟! آیا دستگاه‌های دیگر در قبال وظیفه خطیر گسترش عدالت اجتماعی، وظایف مقدم‌تر و سنگین‌تری را برعهده ندارند؟ ما در مواردی، وفق قانون، سنگین‌ترین و بازدارنده‌ترین مجازات‌ها را در قبال مرتکبین برخی مفاسد اجرا کردیم؛ اما آن مفسده‌ها، اگر چه کم شد لکن ریشه‌کن نشد؛ دلیلیش این است که بستر‌های وقوع آنها در دستگاه‌های اجرایی برچیده نشده است.
قاضی‌القضات بیان داشت: قطعاً صدور احکام مجازات بازدارنده در قبال مجرمین و متخلفین، در استقرار عدالت اجتماعی مؤثر است؛ اما آیا به صرف اِعمال مجازات‌های بازدارنده، عدالتِ مورد نظر محقق می‌شود؟! تجربه، مشاهدات، تحقیقات و جمع‌بندی نظریه‌های نخبگان، گواهی بر آن است که صرف مجازات و تعزیر مجرمین و مفسدین، برای تحقق و بسط عدالت کفایت نمی‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: عمده مجازات‌ها در نظام قضایی ما در زمره مجازات‌های تعزیری هستند؛ ما تاکید مؤکد داریم که مجازات‌ها باید بازدارنده باشند، اما این همه ماجرا نیست، بلکه مجازات‌های بازدارنده باید قابلیت اجرا نیز داشته باشند؛ در غیر این صورت، تبعاتی ایجاد می‌گردد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اِعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضاییه باید منشاء‌اثر باشد؟
مجرم اصلاح نشود حتما حکمش را اجرا می‌کنیم
رئیس عدلیه تصریح کرد: در پرونده 3 هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدداً ما با تکرار جرائم مشابه مواجه می‌شویم؛ علی‌ایحال این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت، اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است.
بیشتر بخوانید
پاسخ رئیس عدلیه به برخی حواشی پیرامون پرونده چای دبش؛ همه پرونده‌ها را با یک آیین دادرسی رسیدگی می‌کنیم
قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر (پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یکباره در کمتر از یک سال و نیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آن که مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.
سوال مهم رئیس دستگاه قضا: در مبارزه با فساد حراست‌ها کجای کار هستند؟ کجای کار اگر اشکالی بود بازخواست می‌شوند؟ کدام نگاه متوجه آنهاست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد؛ از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟ آیا بخش‌های حراست در این راستا به درستی به وظایف خود عمل کردند؟ اینها مقولاتی است که چنانچه در آنها با ضعف و خلل مواجه‌ایم، باید به اصلاح‌شان بپردازیم. باید در عین اینکه مفسدین را مجازات می‌کنیم، بستر‌ها و سرمنشاء‌های وقوع فساد را نیز بخشکانیم، تا مجدد با پرونده‌های فساد این‌چنینی که ذهن و ضمیر مردم را درگیر می‌کند مواجه نشویم.
قاضی القضات بیان داشت: درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که، چون قوه قضاییه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟! پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» و یا پرونده «بابک زنجانی» نیز قریب به دو سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان بُرد. مضاف بر آنکه، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه قضاییه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای برآن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولت‌ها با پرونده‌هایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم؛ آقایی ادعای دیگری می‌کرد و قس‌علیهذا؛ لکن معیار دستگاه قضایی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالیرتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ من در همانجا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضاییه ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاست‌گذاری‌های هیچ دولتی ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: زمانی یک مدیر محکوم شد رئیس جمهور وقت گفت: عجب قانون مزخرفی
رئیس قوه قضاییه در ادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: از زمان تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه در تیرماه سال 1400، بر روی چند موضوع اولویت‌دار متمرکز شدم؛ یکی از این موضوعات، مبحث منابع درآمدی کشور بود؛ فلذا بخش‌های ذیصلاح را در این قضیه مأمور کردم تا در چارچوب قوانین، نظارت ویژه‌ای را بر مراکز مرتبط با منابع درآمدی کشور اِعمال کنند؛ در یک نمونه، ما با همکاری سایر قوا، به مقوله‌ی ساماندهی فرآیند‌های صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبار‌های گمرکات و بنادر و انبار‌های کالا‌های متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. در گذشته شاهد بودیم که کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور بعضاً چندین ماه در بنادر و بروی کشتی‌ها می‌ماند و علاوه بر جریمه‌ای که باید به کشتی‌ها پرداخت می‌شد، با فاسد یا متروکه شدن آن کالا‌ها و محموله‌های اساسی و مورد نیاز نیز مواجه می‌شدیم و در مواردی مجبور بودیم مقادیر زیاد و معتنابهی پول هزینه امحای این کالا‌ها و محموله‌های فاسد کنیم. همه این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شد و یک سرمایه‌سوزی آشکار بود.
پرونده‌های مهمی در زمینه منشأهای قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد، اعتنا نخواهیم کرد
رئیس عدلیه گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کرده‌ایم تا با منشاء‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشا‌های پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه‌ی عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصدا‌هایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: مخلص کلام آنکه در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سوء کارکرد‌هایی که منتهی به وقوع فساد و جرم می‌شود، طرحی نو درانداخته‌ایم و تاکید داریم که دولت و مجلس نیز ما را در این عرصه خطیر یاری رسانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات و ابتکارات دستگاه قضایی در حوزه بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان در سراسر کشور، اظهار کرد: ما در قوه قضاییه در حوزه بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان، به دو مقوله‌ی «اصلاح مجرمین و بازاجتماعی کردن آنها» و همچنین «رسیدگی به وضعیت خانواده‌های محکومین» متمرکز بوده‌ایم و در این عرصه اقدامات و ابتکاراتی صورت گرفته است. توسعه فرآیند‌های آموزشی و تربیتی در زندان‌های ما به گونه‌ای است که اکنون محکومینی حتی در پرونده‌های مواد مخدر داریم که حافظ کل یا جزء‌هایی از قرآن شده‌اند. البته در حوزه نظام زندانبانی، ذکر این نکته نیز ضروری است که وقتی مجرمی قابل اصلاح نیست و تکرار جرم دارد و حضورش در اجتماع، تهدیدکننده امنیت روانی و فیزیکی مردم است، قطعاً از ارفاقات قانونی بهره‌مند نخواهد بود.
منبع:
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده و حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.
به گزارش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی گفت: اقتصاد کشور در 9 ماهه ابتدایی سال رشد 3.7 درصدی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه ثابت در این مدت نرخ رشد 3.4 درصدی داشته است و حجم تجارت غیرنفتی کشور با 11.2 درصد رشد از 116 میلیارد دلار فراتر رفت.
وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از 55.7 درصد به 35.4 درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در 9 ماهه ابتدایی سال 1403 رشد اقتصادی 3.7 درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می روند در حالیکه کشورهای منطقه اروپا سال هاست از نرخ های رشد پایینی هستند و نرخ رشد 3.7 درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (2.8 درصد)، عربستان (1.4 درصد)، پاکستان (2.5 درصد)؛ عراق (1.4 درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیاس مرکزی با نرخ 2.4 درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به شمار می رود.
رشد اقتصادی 3.7 درصدی علیرغم بروز حوادث سیاسی و امنیتی در سال 1403
دکتر فرزین تصریح کرد: هرچند نرخ رشد 3.7 درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاری شده 8 درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال 1403 اعداد نرخ رشد بهبود یابد.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی سال جاری و حوادث به وجود امده و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در سال 1403 سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش بینی بود. شهادت رئیس جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعه ای از مسائل سیاسی و امنیتی که منجر به بروز مجموعه ای از نااطمینانی ها و شوک ها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشورهای منطقه دست یابیم.
دکتر فرزین به روش های محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد 3.9 درصدی، در فصل تابستان رشد 3.5 و در فصل پاییز رشد 3.9 درصدی را داشته است و در نه ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا 3.7 درصد بوده است. همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار 3.1 درصد، در فصل تابستان 2.7 درصد، در فصل پاییز 3.6 درصد و در مجموع 3.1 درصد محاسبه شده است.
منبع:
در اعتراض به همدستی انگلیس، فرانسه و آلمان با آمریکا در سوء استفاده از سازوکار شورای امنیت و برگزاری یک نشست بسته درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، سفرای این کشورها از سوی مدیرکل صلح و امنیت بین‌الملل به وزارت امور خارجه احضار شدند.
به گزارش گروه سیاست خارجی، در اعتراض به همدستی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با آمریکا در سوء استفاده از سازوکار شورای امنیت و برگزاری یک نشست بسته درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در روز 22 اسفند، سفرای این کشورها از سوی حسنی‌نژاد پیرکوهی مدیرکل صلح و امنیت بین‌الملل به وزارت امور خارجه احضار شدند.
در این جلسه احضار که سفیر فرانسه، سفیر آلمان و کاردار انگلیس (در غیاب سفیر) حضور یافتند، مدیرکل صلح و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه ضمن اعلام مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز این سه کشور نکات زیر را به آنها گوشزد کرد:
برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کاملا منطبق با حقوق و تکالیف ایران طبق معاهده منع اشاعه هسته‌ای و موافقتنامه پادمان‌ها است. فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ تعارضی با برجام -به عنوان سندی مشتمل بر اقدامات داوطلبانه اعتمادساز ایران در ازای رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران- نیز ندارد، چرا که طبق برجام ایران مجاز است در صورت نقض عهد طرف‌های مقابل، متقابلا اجرای تعهدات خود را به صورت جزئی یا کلی متوقف نماید.
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه بسته شورای امنیت راجع به برنامه هسته‌ای ایران، فاقد هرگونه توجیه فنی و حقوقی است و اقدامی تحریک‌آمیز و سیاسی در راستای رویکردهای یکجانبه و تنش‌زای آمریکا محسوب می‌شود.
تبعیت سه کشور اروپایی از درخواست ناموجه آمریکا برای برگزاری نشست شورای امنیت به منزله همراهی با طرفی است که با خروج یکجانبه و غیرقانونی از برجام و نقض فاحش قطعنامه 2231 شورای امنیت در سال 2018 مسبب و عامل تحولات نامطلوب بعدی در رابطه با این سند بوده است.
در حالیکه تنها چند روز قبل نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد و کشورها دیدگاه‌ها و مواضع خود را راجع به موضوع هسته‌ای ایران نیز اعلام کردند، برگزاری نشست شورای امنیت راجع به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نوعی مداخله مخرب و اعتبارزدا در ماموریت فنی آژانس بوده و روند معمول همکاری‌های ایران-آژانس را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
سفرای سه کشور اظهار داشتند که مراتب را به پایتخت‌های خود منعکس خواهند کرد.
منبع:
https://bookmarkity.com/story16417645/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
وزارت خزانه داری آمریکا یک روز بعد از ارسال نامه کذایی ترامپ، علاوه بر وزیر نفت ایران، چند نهاد و کشتی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
به گزارش گروه بین‌الملل، وزارت خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که 17 نهاد و 13 کشتی را در رابطه با ایران تحریم کرده است. این وزارتخانه همچنین محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
وزارت خزانه داری در بیانیه‌ای عنوان کرد: پاک نژاد بر صادرات ده‌ها میلیارد دلاری نفت ایران نظارت دارد و میلیاردها دلار نفت به نیروهای مسلح ایران برای صادرات اختصاص داده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین مدعی است که مالکان یا اپراتورهای کشتی‌هایی را که نفت ایران را به چین تحویل داده‌اند یا از انبار خارج کرده‌اند، تحریم کرده است. آنها در چندین حوزه قضایی از جمله هند و چین بودند.
منبع:
https://adsbookmark.com/story16427453/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://pr7bookmark.com/story16539058/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://bookmarkize.com/story16429313/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF