با الزامی شدن "قانون شفافیت قوای سهگانه" از امروز ۱۰ آبان، تمام مقامات باید میزان حقوق خود را در دسترس عموم قرار دهند و این امر میتواند آغاز مبارزه جدی با فساد اداری و ایجاد شفافیت در قبال مدیران و مسولان باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ، "قانون شفافیت" از امروز 10 آبان 403 لازمالاجرا شد تا تمام دستگاهها و سازمانهای دولتی اطلاعات مربوط به حقوق، دستمزد و سایر مشخصات مدیران خود را بهصورت عمومی و شفاف منتشر کنند.
این قانون که به دنبال افزایش نظارت مردمی و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است، نقش قابلتوجهی در تحول ساختارهای اجرایی خواهد داشت.
گامهای اولیه برای ایجاد شفافیت در قوای سهگانه
قانون شفافیت قوای سهگانه که با هدف ایجاد ساختار شفاف در تمامی دستگاهها و ارگانهای استفادهکننده از بودجه عمومی تصویب شده، به تمام بخشهای سه قوه و حتی دستگاههای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند تسری یافته است.
از مهمترین اطلاعاتی که این قانون انتشار آنها را الزامی کرده، میتوان به سوابق شغلی و تحصیلی مدیران، نحوه استخدام و بهکارگیری آنها، میزان دریافتیهای ماهانه و سالانه، و حتی برنامهها و طرحهای تصویبشده اشاره کرد.
این اقدامات بهویژه با هدف ایجاد شفافیت در حقوق و دستمزدها و در نتیجه کاهش تبعیضها و نابرابریها در این حوزه پیگیری میشود.
بیشتر بخوانید
شفافیت در اطلاعات مدیران به مردم این امکان را میدهد که بدانند از منابع عمومی به چه صورت استفاده میشود. این موضوع به ویژه در کشورهایی که اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و مدیریتی خدشهدار شده است، اهمیت بیشتری دارد.
آگاهی از حقوق و دریافتیها میتواند در ایجاد شفافیت و در نتیجه جلوگیری از پدیدههایی چون حقوقهای نجومی، کمک شایانی کند.
نقش قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون شفافیت
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان نهادهای اصلی نظارتی، مسئول اجرای این قانون و تضمین انتشار صحیح و کامل اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزدهای مدیران هستند.
نقش این نهادها تنها به نظارت و تذکر محدود نمیشود؛ در صورت عدم اجرای قانون، آنها میتوانند با بررسی و پیگیری پروندههای مربوطه، مقامات متخلف را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای دقیق این قانون، بازبینی دورهای از عملکرد دستگاهها را مدنظر دارد. این بازبینیها شامل تطبیق اطلاعات ارائهشده با واقعیت و جلوگیری از انحراف یا عدم صداقت در ارائه اطلاعات است. چنین اقدامات نظارتی میتواند ضامن پایداری و استمرار اجرای قانون باشد و به مردم اطمینان دهد که اطلاعات منتشر شده بهصورت واقعی و بدون دخل و تصرف ارائه میشود.
چالشهای اجرایی قانون شفافیت
اجرای قانون شفافیت در دستگاههای اجرایی با موانع متعددی مواجه است. از جمله چالشها، مقاومت برخی از مدیران در مقابل انتشار اطلاعات دریافتیهای مالی و حقوق و مزایای خود است. در مواردی که حقوقهای بالا یا پاداشهای خاص و ویژه به برخی مدیران تعلق گرفته، انتشار اطلاعات این دسته از مدیران میتواند با واکنشهای مردمی همراه شود.
هچمنین مشکل مقاومت در برابر شفافیت هم وجود دارد. این مقاومتها ممکن است در مواردی موجب انتشار ناقص یا نادرست اطلاعات شود که خود میتواند تخلفی قانونی بهشمار آید. در این زمینه، قوه قضاییه و سازمان بازرسی باید بهطور مداوم نسبت به انتشار صحیح اطلاعات اقدام کرده و از هرگونه تخلف در این خصوص جلوگیری کنند. علاوه بر این، تقویت فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در دستگاههای اجرایی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سامانههای الکترونیکی و تسهیل در دسترسی به اطلاعات
قانون شفافیت قوای سهگانه بر انتشار اطلاعات از طریق سامانههای الکترونیکی تأکید دارد. ایجاد سامانههای دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات، یکی از ابزارهای کارآمد برای تحقق شفافیت است. با ایجاد بسترهای مناسب الکترونیکی، دسترسی به اطلاعات نه تنها تسریع میشود بلکه امکان ردیابی و بررسی تغییرات آن نیز فراهم میآید.
راهاندازی سامانههایی که بتوانند اطلاعات دقیق و بهروزی را از سوی دستگاههای مختلف به مردم ارائه دهند، به میزان زیادی از بروز فساد جلوگیری میکند. این سامانهها امکان نظارت مردمی را افزایش میدهند و به شهروندان کمک میکنند تا از عملکرد دقیق نهادها و مدیران مطلع شوند.
پیامدهای قانونی عدم اجرای قانون شفافیت
قانون شفافیت قوای سهگانه هرگونه تخلف از انتشار صحیح و بهموقع اطلاعات را جرم تلقی کرده و برای آن مجازاتهای قانونی در نظر گرفته است. اگر دستگاه یا مقامی از ارائه اطلاعات بهصورت کامل یا صحیح امتناع ورزد، مرتکب جرم محسوب میشود و میتواند با پیگرد قانونی از سوی قوه قضاییه مواجه شود.
قانون برای تخلفات مربوط به عدم اجرای شفافیت، طیفی از مجازاتها از جمله حبس، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته است. این مجازاتها به نحوی تعیین شده که مانعی جدی برای متخلفان ایجاد کند و به سایر مدیران و مقامات نیز هشداری برای رعایت قانون باشد.
در نهایت اینکه؛ قانون شفافیت با الزام به انتشار اطلاعات حقوقی و سوابق مدیران، از جمله اقدامات مهمی است که میتواند پایههای فساد را در نهادهای دولتی متزلزل کند. اجرای این قانون از سوی دستگاههای نظارتی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، موجب ارتقای سلامت اداری و ایجاد اعتماد عمومی خواهد شد.
منبع:
با گذشت ۳۹۱ روز از جنگ در غزه، اشغالگران صهیونیست همچنان به بمباران و محاصره مناطق شمالی باریکه غزه به خصوص اردوگاه جبالیا و شهرک «بیت لاهیا» ادامه میدهند.
به گزارش گروه بینالملل ، عملیات کشتار، محاصره، تخریب و نابودی مناطق شمالی غزه که از چند هفته پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد؛ 391 روز از جنگ و نسلکشی در غزه میگذرد و رژیم اشغالگر در این مرحله سعی دارد شکل این منطقه را مطابق با برنامههای امنیتی خود تغییر دهد.
به گفتهی رسانههای اسرائیلی، ارتش اشغالگر با فشار از سوی سیاستمداران قصد دارد در اردوگاه جبالیا باقی بماند تا از بازگشت مردم و ساکنان این اردوگاه به خانههای خود جلوگیری کند.
از طرف دیگر، وزارت بهداشت غزه روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات اسرائیل به 43163 شهید و 101510 مجروح رسیده است.
در عرصه سیاسی نیز مذاکرات در مورد طرحهای مربوط به آتنشبس موقت در مقابل تبادل محدود اسرا در جریان است، اما میانجیها هنوز به نتیجهای در این زمینه نرسیدهاند.
منبع:
از نظر هواداران النصر مهاجم سوئدی اسپورتینگ لیسبون گزینهای مناسب برای جانشینی رونالدو این تیم است.
به گزارش ، ویکتور گیوکرس، مهاجم 26 ساله سوئدی با رقم 60 میلیون یورو در فهرست فروش اسپورتینگ لیسبون قرار گرفته و همین موضوع باعث شده هواداران النصر عربستان از این باشگاه بخواهند این بازیکن را به عنوان جایگزین کریستیانو رونالدو در نظر بگیرد.
بیشتر بخوانید
ویکتور گیوکرس سوئدی فصل خوبی را در تیم پرتغالی سپری میکند و بسیاری از تیمهای مشهور پرتغالی چشم به جذب این مهاجم در نقلوانتقالات آینده دارند. این مهاجم سوئدی در 9 بازی فصل جاری لیگ برتر پرتغال 12 گل زده و یک پاس گل داد. گیوکرس در سه بازی لیگ قهرمانان اروپا هم آمار 2 گل و یک پاس گل را ثبت کرد.
بر اساس گزارش اسپورت عربستان، هواداران النصر به دلیل سرعت، قدرت بدنی و گلزنی ویکتور گیوکرس خواهان جذب این مهاجم هستند. هرچند النصر برای جذب این مهاجم رقبای قدر اروپایی را پیشرو خواهد داشت.
کریستیانو رونالدو که آخرین فصل خود را در النصر عربستان سپری میکند، هنوز پاسخی به پیشنهاد تمدید قراردادش نداده است.
منبع:
موضوع کمبود سرایدار و خدمتگزار در مدارس کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و مقرر شد در بودجه سال آینده، اعتبار لازم برای استخدام ۴۷ هزار سرایدار لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ، علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: مدارس دولتی با کمبود 40 هزار نیروی سرایدار و خدمتگزار مواجه هستند.
کمبود سرایدار و خدمتگزار در مدارس چالشهای متعددی ایجاد کرده است. این روند وضعیت نظافت مدارس، به ویژه سرویسهای بهداشتی، را تحت تأثیر قرار داده و در مواردی والدین ناچار میشوند برای نظافت مدارس اقدام کنند.
بیشتر بخوانید
به گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در حال مذاکره با سازمان اداری و استخدامی هستیم تا سرایداران جدید برای مدارس استخدام شوند. اگر بخواهیم تمامی مدارس سرایدار داشته باشند، به استخدام بیش از 40 هزار نیروی جدید نیاز داریم. در 10 سال اخیر، 24 هزار مدرسه به کشور اضافه شده است، در حالی که تعداد خدمتگزاران و سرایداران از 79 هزار نفر در سال 1382 به 51 هزار نفر کاهش یافته است که نشاندهنده کاهش حدود 30 هزار نفری است.
موضوع کمبود سرایدار و خدمتگزار مدارس در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، بررسی شد.
در همین رابطه، احسان عظیمی راد؛ سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به کمبودی که در حوزه سرایدار مدارس اعلام شد، مسئولان آموزش و پرورش، اداره استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مقرر کردند آنچه که در خصوص کمبود نیروی خدماتی مورد توجه وزارتخانه آموزش و پرورش است، تأمین شود.
وی افزود: در نهایت برای جبران کمبود سرایدار مدارس در احکام برنامه بودجه 1404، پیشنهادی که به کمیسیون آموزش ارائه میشود، این مسئله به صورت رسمی در نظر گرفته خواهد شد. به بیان دیگر، ردیف اعتباری برای جذب 47 هزار سرایدار و تأمین اعتبار این مهم در بودجه سال آینده پیشبینی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، استخدام 47 هزار سرایدار جدید میتواند به حل مشکل کمبود سرایدار در مدارس دولتی کمک کرده و باری را از دوش مدیران مدارس و والدین بردارد. همچنین، این اقدام فشار کاری نیروهای موجود را که به دلیل کمبود سرایدار و خدمتگزار مجبور به کار در دو شیفت یا چند مدرسه هستند، کاهش میدهد.
منبع:
بهدلیل ملاحظات امنیتی و واکنش احتمالی ایران جلسات کابینه اسرائیل بهریاست نتانیاهو بهطور منظم در محل دفتر نخستوزیری و ساختمان کریاه برگزار نخواهد شد.
به گزارش گروه بینالملل، رسانههای عبری از جمله شبکه کان رژیم اسرائیل گزارش دادند که جلسه کابینه وزیران این رژیم امروز، دوشنبه، برای اولین بار بدون مستشارها و صرفاً با حضور وزیران برگزار خواهد شد.
بنا به این گزارشها، این اقدام بهدلیل ملاحظات و مسائل امنیتی بوده و مقرر شده است از امروز به بعد، جلسات کابینه در مکان نامشخص و در زمان نامشخص برگزار شود.
این رسانهها گفتند: قرار است نشست امروز کابینه در زیر زمین و در مکان مخصوصی مانند پناهگاه برگزار شود.
شبکه کان رژیم صهیونیستی این ملاحظات را به واکنش احتمالی ایران علیه این رژیم ربط داده است و نوشته است: جلسات کابینه اسرائیل بهریاست نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بهطور منظم در محل دفتر نخستوزیری و ساختمان کریاه برگزار نخواهد شد.
شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شب گذشته فاش کرد: دفتر امنیتی نخست وزیر اسرائیل بابت افزایش امنیت اقامتگاهش در قیصریه پس از اصابت پهپاد حزبالله 2 میلیون شیکل درخواست کرده است.
28 مهرماه بود که رسانههای اسرائیلی از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در قیصریه، یکی از اقامتگاههای نتانیاهو در شمال تلآویو خبر دادند، ساعتی بعد رژیم اسرائیل اعلام کرد که پهپاد شلیکشده از لبنان قصد ترور نتانیاهو را داشت که هنگام اصابت این پهپاد، نخست وزیر و زنش در محل اقامت نبودهاند.
«محمد عفیف»، مسئول روابط عمومی حزبالله لبنان بعد از این حادثه اعلام کرد: حمله پهپادی به محل اقامتگاه نتانیاهو در قیصریه کار جنبش مقاومت لبنان بوده است.
او طی نشست خبری رسماً گفت: مقاومت اسلامی مسئولیت کامل و انحصاری خود را در قبال عملیات قیصریه و هدف قرار دادن جنایتکار جنگی و سرکرده فاشیسم صهیونیستی یعنی نتانیاهو بهعهده میگیرد.
منبع: